ماده ۱۰۷۸ قانون مدنی: «هر چیزی را که مالیت داشته و قابل تملّک هم باشد می توان مهر قرار داد». مهر عندالمطالبه به همین معناست که هر دوران زوجه عزم کند و مهر خویش را از همسرش مطالبه بنماید، مرد موظف میباشد که آن را بطور تام بپردازد، مگر آنکه بتواند عدم استطاعت و عدم بضاعت مالی خود را به ثابت برساند که در اینصورت دادگاه مهم دقت به توان های مالی و درآمد مرد، مهریه را تقسیط می نماید. اگرصرفا“مطالبه مهرمنقول باشد محل وقوع نکاح مدنظراست و دادگستری شهرکرد می تواند رسدگی کند اما بحث جدایی منقطع از همین قاعده میباشد و محل اقامت خوانده مدنظر هست و دادگاه صالح به رسیدگی به دعوی طلاق، به عبارتی دادگاهی میباشد که خوانده در آن حوزه قضائی وکیل مهریه زمین سکونت دارد. در ضابطه اختصاص چند از دادگاه های موجود به دادگاه های مورد قضیه اصل ۲۱ قانون حساس مقرر شده است : «رئیس قوه قضائیه مکلف هست پیاله مدت سه ماه در حوزه های قضائی شهرستان به تناسب جمعیت آن زمینه حداقل یک عدد از شعب دادگاه های عمومی را به جهت رسیدگی به دعاوی خانواده اختصاص دهد.» پس از تخصیص این شعب، دادگاه های عمومی حق رسیدگی به دعاوی مربوط به این دادگاه ها را نخواهند داشت. از آنجا که مطالبه مهریه در منطقه دعاوی خانوادگی مربوط به زوجین بوده بایستی در دادگاه خانواده محل اقامت خوانده ( زوج ) و یا محل سکونت زوجه اقامه گردد مگر در مواقعی که مهریه مال غیر منقولی بوده که در این وضعیت دادگاه محل وقوع ملک صالح به رسیدگی می باشد. دادگاه راستا محل اقامت زن باتقوا به رسیدگی خواهد بود. صلاحیت دادگاه خانواده نسبت به دعاوی مربوط برحسب مقررات ماده ۱۱ ضابطه آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب فقط محل اقامت خوانده هست لیکن اگر زوجین در یک روز دعاوی متعددی به دادگاه های متعدد خانواده تقدیم نمایند برطبق مقررات ماده ۷ قانون حمایت خانواده تصویب شده ۱۵/۱۱/۱۳۵۳ (هرگاه زن وشوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را درمقابل یکدیگر طرح کنند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت).

ایندکسر